بسرقة حكم بالمال دون القطع ، وإن كان في البلد لم تسمع البينة حتى يحضر ، فإن امتنع سمعت . | ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا ، وعنه تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة . ولا يقبل في الجرح والتعديل والترجمة والرسالة إلا قول عدلين ، وعنه يقبل واحد لأنه صلى الله عليه وسلم أمر زيدا أن يتعلم كتاب يهود . وعن أحمد لا يقضى على غائب وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لقوله لعلي : ' لا تقض للأول حتى تسمع الآخر ' صححه الترمذي ، ولنا حديث هند وحديث علي نقول به إذا تقاضى إليه رجلان لم يجز الحكم قبل سماع كلامهما وهو يقتضي حضورهما . وكذا الحكم في المشتهر في البلد والميت والصبي والمجنون . وهل يحلف المدعي أنه لم يبرأ إليه منه ولا من شيء منه ؟ على روايتين . ثم إذا قدم الغائب أو بلغ الصبي أو زال الجنون فهو على حجته . وإذا قضي على الغائب سلم إلى المدعي ، ويحتمل أنه لا يدفع إليه حتى يقيم كفيلا . وإذا اختلفا في دار في يد أحدهما فأقام المدعي بينه أنها ملكه منذ شهر أو أمس فهل تسمع ؟ على وجهين . ومن كان له على إنسان حق لا يملك أخذه بالحاكم لم يجز أن يأخذ قدر حقه ، وحكم الحاكم لا يزيل الشيء عن صفته في الباطن ، قال ابن المنذر : تفرد أبو حنيفة فقال : لو استأجرت المرأة شاهدين فشهدا بطلاق زوجها وهما يعلمان كذبها فحكم الحاكم بطلاقها حل لها ان تتزوج وحل لأحد الشاهدين نكاحها . قال ابن المنذر : يكره للقاضي أن يفتي في الأحكام ، كان شريح يقول : أنا أقضي ولا أفتي .