لا حكم ، وما ذكروه من قصة عمر مع أبي سفيان إنكار لمنكر رآه الحكم ، بدليل أنه ما وجد منه دعوى ولا إنكار بشروطهما . | فإن قال : ما لي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه ، فإن سأل إحلافه أحلفه فإن حلف أو حلف من غير سؤال المدعي لم يعتد بيمينه ، وإن نكل قضى عليه بالنكول ، وقيل : ترد على الخصم ، فإن نكل صرفهما . وإن ادعى بينة بعد قوله ما لي بينة لم تقبل ، ويحتمل أن تقبل لأنه يجوز أن ينسى أو لا يعلمها وإن قال لي بينة وأريد يمينه فإن كانت غائبة فله إحلافه وإن كانت حاضرة لم يملك إحلافه لقوله ' شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك ' فإذا قال المدعي أريد يمينه لا أريد إقامتها فله ذلك ، فإن حلف المدعى عليه ثم أراد المدعي إقامتها لم يملك ذلك في أحد الوجهين . | وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ، فإن طلب حبس المدعى عليه وإقامة كفيل إلى إقامة بينته البعيدة لم يقبل منه لأنه لم يثبت له حق . وإن قال : لي حساب أريد أن أنظر فيه لم يلزم المدعي إنظاره ، وقيل : يمهل ثلاثا ، فإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعله الخصم فيها . وهل يحلف المدعي ؟ على وجهين . | ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريرا تعلم به إلا في الوصية والإقرار فإنه يصح بالمجهول ، فإن كان أثمانا فلا بد من ذكر الجنس والقدر والنوع ، وإن كان عينا حاضرة عينها بالإشارة ، وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت تنضبط وإلا قيمتها ، وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ذكر قدرها وجنسها وصفتها . ولا يقضي على غائب إلا في حقوق الآدميين ، فإن قامت