| 2 ( باب طريق الحكم وصفته )

| إذا جلس له خصمان فله أن يقول : من المدعي منكما ؟ أو يسكت حتى يبتديء . ويستحب أن يجلسا بين يديه لما روى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم . ولا يقول لأحدهما تكلم لأنه تفضيلا له ، فإن ذهب المدعى عليه يتكلم منعه حتى يفرغ المدعي ثم يقول له : ما تقول فيما ادعاه ؟ فإن أقر لم يحكم إلا بمسألة المدعي ، ويحتمل أن يجوز له ذلك . | والحكم أن يقول ألزمتك ، أو قضيت عليك ، أو اخرج إليه منه . وللمدعي أن يقول : لي بينة فإن لم يقل قال الحاكم : ألك بينة ؟ لقوله للحضرمي ' ألك بينة ؟ قال : لا . قال : فلك يمينه ' صححه الترمذي . فإن قال : لي بينة أمره بإحضارها ، وقيل : لا يأمره ، فإذا حضرت لم يسألها الحاكم حتى يسأله المدعي ذلك ، فإذا سمعها وكانت صحيحة حكم بها إذا سأله المدعي . ولا خلاف أنه يجوز له الحكم بالإقرار والبينة في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان فإن لم يسمعه معه أحد أو شاهد واحد فله الحكم نص عليه . | وليس له الحكم بعلمه في غير مجلسه ، وعنه ما يدل على جوازه ، وقيل : لا يحكم في حق الله بعمله بخلاف حق الآدميين ، ولنا قوله : ' أقضي على نحو ما أسمع ' فدل على أنه لا يقضي بما يعلم ، وكلامه لهند فتيا