الحلف بالعتق والطلاق ، وفي تحريمه وجهان اختار الشيخ التحريم واختار في موضع آخر لا يحرم بل يكره . | قوله : ولغو اليمين أن يحلف على شيء يظنه فيبين بخلافه ، وعنه ليس لغوا وفيه كفارة قال الشيخ ما معناه : الروايتان في كل يمين حتى في عتق وطلاق . ومن قطع بحنثه في الطلاق والعتق هو ذهول بل فيه الروايتان ، ومحله إذا عقد على زمن ماض ، قال الشيخ : وكذا على مستقبل ظانا صدقه فلم يكن كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف : نية الحالف ونحو ذلك . وقال إن المسألة على روايتين كمن طلق من ظنها أجنبية فبانت امرأته ونحوهما مما يتعارض فيه التعيين والقصد . | قوله : وإن فعله ناسيا فلا كفارة ، وعنه لا حنث ويمينه باقية اختاره الشيخ . ولا يعتبر قصد الاستثناء اختاره الشيخ ولو أراد تحقيقا لإرادته لعموم المشيئة ، ومثله إن أراد الله وقصد المشيئة لا إن أراد المحبة والأمر ذكره الشيخ . | ولو شك في الاستثناء فالأصل عدمه ، قال الشيخ : إلا من عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تجلس أقل الحيض والأصل وجوب العادة . قال : ولو حلف لا يعذر كفر للقسم لا لعذره مع أنها لا ترفع الإثم . قال أحمد : لا يكثر الحلف فإنه مكروه ، وقيل : يستحب لمصلحة كزيادة طمأنينته وتوكيد الأمر وغيره ومنه قوله لعمر عن العصر : ' والله ما صليتها ' تطييبا لقلبه وقاله في الهدي . قال وقد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من ثمانين موضعا وأمره الله به في سورة يونس