لا يوفون بالنذر وقوله : ومنهم من عاهد الله الآية . وما ذكرتم عن غلام ثعلب لا يصح فإن العرب تسمى الملتزم نذرا وإن لم يكن بشرط . وإن نذر المشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لزم ، وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يثبت في وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيانهما نفل . وإن نذر الصلاة في المسجد الحرام لم يجزه في غيره ، وإن نذر في الأقصى أجزأته في المسجد الحرام . | ومن نذر حجا أو صياما أو صدقة أو عتقا أو غير ذلك من الطاعات ومات فعله الولي عنه ، وعنه لا يصلى عن الميت ، وأما سائر الأعمال فينوب الولي عنه وليس بواجب ولكن يستحب على سبيل الصلة وأفتى بذلك ابن عباس في امرأة نذرت أن تمشي إلى قبا فماتت فأمر أن تمشي ابنتها عنها ، وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعد ما مات ، وقال مالك : لا يمشي أحد عن أحد ولا يصوم ولا يصلي ، وكذلك سائر أعمال البدن ، وقال الشافعي : يقضي عنه الحج ، وقال أهل الظاهر : يجب القضاء على الولي للأخبار . وإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين نص عليه وقاله ابن عباس .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قال الشيخ : الأحكام تتعلق بما أراده الناس بالألفاظ الملحونة كقوله حلفت بالله رفعا ونصبا . وكقول : الكافر أشهد أن محمد رسول الله صار برفع الأول ونصب الثاني . ومن رام جعل جميع الناس في لفظ واحد بحسب عادة قوم بينهم رام ما لا يمكن عقلا ولا يصح شرعا ، نص أحمد على كراهة