وسبأ والتغابن . ولا تغير اليمين حكم المحلوف عليه ، قال الشيخ : لم يقل أحد إنها توجب إيجابا أو تحرم تحريما لا ترفعه الكفارة . | قال : والعقود والعهود متقاربة أو متفقة فإذا قال : أعاهد الله أني أحج فهذا نذر ويمين ، وإن قال : لا أكلم زيدا فيمين وعهد لا نذر ، فالأيمان إن تضمنت معنى النذر - وهو أن يلتزم لله قربة - لزمه الوفاء وهو عقد وعهد ومعاهدة لله لأنه التزم لله ما يطلبه منه ، وإن تضمنت معنى العقود التي بين الناس فمعاقدة ومعاهدة يلزم الوفاء بها . وإن قال : ' لعمري ' فهو لغو نص عليه . | ولا يجب إبرار القسم كإجابة سؤال بالله ، وقيل : يلزم ، قال الشيخ : إنما يجب على معين فلا يجب إجابة سائل مقسم على الناس . وتوقف في تحريم النذر ولا يضر . قوله على مذهب من يلزم أو لا أقل من يرى الكفارة ذكره الشيخ لأن الشرع لا يتغير بتوكيد . قال : وإن قصد لزوم الجزاء مع الشرط لزمه مطلقا عند أحمد نقل الجماعة فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله أو حجه إن أراد يمينا كفر ، وإن أراد نذرا فعلى حديث عقبة . وقال الشيخ : إذا حلف بمباح أو معصية فلا شيء عليه كنذرهما فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين . قوله إلا أن ينذر ذبح ولده الخ وعنه إن قصد اليمين فيمين وإلا فنذر معصية فيذبح في مسألة الذبح كبشا اختاره الشيخ . | قوله وإن نذر الصدقة بماله الخ . نقل الأثرم فيمن نذر ماله في المساكين أيكون الثلث من الصامت أم من جميع ما يملك ؟ قال : إنما يكون هذا على قدر ما نوى أو على قدر مخرج يمينه . والأموال تختلف عند الناس ، قال