أبي داود أنه أمرها بالكفارة ويكون الراوي ذكر البعض وترك البعض أو ترك ذكر الكفارة إحالة على ما علم . | فإن نذر مكروها كالطلاق فهو مكروه ويستحب أن يكفر ولا يفعل والخلاف فيه كالذي قبله . فإن نذر معصية لم يجز الوفاء به ويكفر إلا أن ينذر ذبح ولده فعليه كفارة وعنه ذبح كبش وقال الشافعي : لا كفارة فيه . ولنا قوله : ' لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ' ورواه أبو داود والترمذي وقال : غريب رواه سعيد ، ولحديث : ' النذر حلفة وكفارته كفارة يمين ' ولو نذر الصدقة بكل ماله أخرج ثلثه ولا كفارة عليه وبه قال مالك ، وقال ربيعة : يتصدق بقدر الزكاة ، وقال الشافعي : يتصدق بماله كله ، ولنا حديث أبي لبابة أنه قال : إن من توبتي أن أنخلع من مالي فقال : يجزيك الثلث ، وقوله لكعب : ' أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك ' متفق عليه ، ولأبي داود : ' يجزيء عنك الثلث ' قالوا ليس هذا بنذر إنما أرادوا الصدقة كما قال سعد فأمره بالاقتصار على الثلث ، قلنا قوله : ' يجزيك الثلث ' يدل على أنه أتى بما يقتضي الإيجاب وإلا لما لزمه شيء يجزيء عنه بعضه ومنعه من الصدقة بزيادة على الثلث دليل على أنه ليس بقربة . ونذر التبرر مطلقا أو معلقا يلزم الوفاء به إجماعا . والمطلق كذلك في قول الأكثر . وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يلزم لأن غلام ثعلب قال : النذر عند العرب وعد بشرط وكذلك نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب كالاعتكاف وعيادة المريض يلزم عند الأكثر ، وعن أبي حنيفة لا يلزم لأنه لا يجب بالنذر ما لا يجب نظيره شرعا . ولنا قوله : ' من نذر ان يطيع الله فليطعه ' وذمه الذين