| 2 ( باب النذر )

| الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . لا يستحب النذر للنهي عنه وهو نهي كراهة لا تحريم لأنه مدح الموفين به . والنذر كاليمين وموجبه موجبها إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة ، دليله قوله لمن نذرت المشي ولم تطقه ' ولتكفر يمينها ' وفي رواية : ' ولتصم ثلاثة أيام ' قال أحمد : إليه أذهب ولمسلم عن عقبة مرفوعا : ' كفارة النذر كفارة يمين ' وقال ابن عباس للتي نذرت ذبح ابنها : كفري يمينك ، فإن قال لله علي نذر وجب به كفارة يمين في قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي فقال : لا تنعقد . ولنا حديث عقبة المتقدم وفيه إذا لم يسم . ونذر اللجاج والغضب الذي يقصد به الحض والمنع فهي يمين يخير بين فعله وبين كفارة يمين لحديث عمران رفعه : ' لا نذر في غضب ، وكفارته كفارة يمين ' رواه سعيد . وعن أحمد أن الكفارة تتعين للخبر . | ونذر المباح يخير بين فعله والكفارة ، وقال مالك والشافعي : لا ينعقد لحديث ' لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ' ولحديث أبي إسرائيل رواه البخاري ، وحديث المراة التي نذرت أن تمشي إلى البيت فقال : ' مروها أن تركب ' صححه الترمذي ، وحديث الأنصاري الذي نذر مثلها متفق عليه ولم يأمره بالكفارة ولنا ما تقدم من نذر الغضب وحديث المرأة فعند