| وإن وطيء ذات محرم فقال أحمد : يقتل ويؤخذ ماله لخبر البراء ، قيل له : فالمرأة ؟ قال : كلاهما في معنى واحد . قوله : أو وطيء في نكاح مجمع على بطلانه ، وإن جهل البطلان فلا حد عليه . | وإن حملت من لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرده . وعنه تحد إذا لم تدع شبهة اختاره الشيخ . قوله : وهل حد القذف حق لله الخ وحكى الشيخ الإجماع أنه لا يجوز أن يعرض له إلا بطلب . | واختار وجوب الحد بأكل الحشيشة سكر أو لم يسكر ، وضررها من بعض الوجوه أعظم من ضرر الخمر ، وإنما حدث أكلها في آخر المائة السادسة أو قريبا منها مع ظهور سيف جنكسخان . قوله : حده ثمانون وعنه أربعون ، وجوز الشيخ الثمانين للمصلحة قال : ويقتل الشارب في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه . وإن أكره على شربها حل له قال الشيخ : يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات لحق الله كأكل الميتة وشرب الخمر ، وقال : يحد بالرائحة إذا لم يدع شبهة . وقال : لا نزاع بين العلماء أن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا . | وقال في الخلوة بأجنبية ، واتخاذ الطواف بالصخرة دينا ، وقول انذروا لي واستعينوا بي : إن أصر ولم يتب قتل . | وعن أحمد لا يشترط في القطع مطالبة المسروق منه بالمال اختارها الشيخ . وقال : الخوارج يقتلون ابتداء ويجهز على جريحهم ، وقال : جمهور العلماء يفرقون بينهم وبين البغاة المتأولين وهو المعروف عن الصحابة وعليه عامة الفقهاء وإن أظهر قوم رأي الخوارج لم يتعرض لهم . وعنه الحرورية إذا دعوا إلى ما هم عليه فقاتلهم .