| 2 ( باب قتال أهل البغي )

| الأصل فيه قوله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية . من اتفق المسلمون على إمامته ثبتت إمامته ووجبت معونته ، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد من إمام قبله ، وكذلك لو خرج رجل فقهر الناس حتى بايعوه صار إماما يحرم الخروج عليه كعبد الملك بن مروان فيدخل في عموم قوله : ' من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف ' .

( ومن هنا إلى كتاب الأطعمة من ( الإنصاف ) ) | لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه . واختار الشيخ أنه لا يجوز إلا بقرينة كتطلب الإمام له ليقتله . وقال : إن عصى الرقيق علانية أقام السيد عليه الحد ، وإن عصى سرا فينبغي أن لا يجب إقامته بل يخير بين ستره واستتابته بحسب المصلحة وقال : إن تعدى أهل مكة على الركب دفعوا عن أنفسهم كما يدفع الصائل ، ولغيرهم أن يدفع معهم ، بل قد يجب إن احتيج إليه . | وتردد في الأشهر الحرم هل تعصم شيئا من الحدود والجنايات ؟ واختار ابن القيم في الهدي أنها تعصم ، وفيه أن الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل .