| وسئل عن قتل الجهمي فقال : أرى قتل الداعية منهم ، وقال مالك : عمرو بن عبيد يستتاب فإن تاب وإلا قتل . قال أحمد : أرى ذلك إذا جحد العلم ، وكان عمرو لا يقر بالعلم وهذا كافر . | وقال الشيخ : أجمعوا على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام يجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله كالمحاربين وأولى . وقال : الرافضة شر من الخوارج اتفاقا . وقال : في قتل الواحد منهما ونحوهما وكفره روايتان ، والصحيح جواز قتله كالداعية ونحوه ، وقال : مذهب الأئمة أحمد وغيره التفصيل بين النوع والعين . | قوله : وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة الخ قال الشيخ : إن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأرخى تساوتا كمن جهل قدر المحرم من ماله أخرج نصفه والباقي له . | قوله : من أشرك بالله الخ قال الشيخ : أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم إجماعا . قوله : وما أتلفه من شيء ضمنه ، وعنه إن فعله في دار الحرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة لا يضمن اختاره الشيخ . وقال : التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر ، ويحرم إجماعا ، وأقر أولهم وآخرهم أن الله يدفع عن أهل العبادة والدعاء ببركة ما زعموا أن الأفلاك توجبه وأن لهم من ثواب الدارين ما لا تقوى الأفلاك أن تجلبه .