| 2 ( باب القطع في السرقة )

| الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع ، وهي أخذ المال على وجه الاختفاء ، فلا قطع على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا جاحد وديعة ، وعنه روايتان في جاحد العارية ، وكذلك الطرار الذي يشق الجيب فيه روايتان . وإذا سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة مثليه للخبر قال أحمد : لا أعلم شيئا يدفعه . | ولا يقطع بالسرقة من مال ابنه أو أبيه ، والأم والأب في ذلك سواء وإن علوا وإن سفلوا ، ولا العبد من مال سيده ، ولا من مال له فيه شرك . ولا قطع إلا بمطالبة المالك أو دعواه ، وقال مالك وابن المنذر : لا يشترط لعموم الآية . | ولا خلاف أن أول ما يقطع يده اليمنى ، وإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى إلا ما حكي عن عطاء تقطع يده اليسرى لقوله : فاقطعوا أيديهما فإن عاد حبس ولم يقطع ، وعنه تقطع يده اليسرى في الثالثة ورجله اليمنى في الرابعة وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر ، ويجتمع القطع والضمان ، وقال الثوري : لا يجتمعان ، وقال مالك : لا غرم على معسر .