| 1 ( كتاب الديات )

| أجمعوا على أن دية العمد في مال القاتل ، وإن كان شبه عمد أو خطأ أو ما جرى مجراه فعلى العاقلة . | وأما الكفارة ففي مال القاتل لا يدخلها تحمل . ولا يلزم القاتل شيء من دية الخطأ ولو شهر سيفا في وجه إنسان أو أدلاه من شاهق فمات روعة أو ذهب عقله فعليه ديته . وإن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة فخر من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله أو تغفل عاقل فصاح به فعليه ديته تحملها العاقلة . ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه . ومن أدب ولده أو امرأته أو المعلم صبيه أو السلطان رعيته ولم يسرف فتلف لم يضمن . وإن أمر إنسانا أن يصعد شجرة أو ينزل بئرا فهلك لم يضمنه . | ولا خلاف أن الإبل أصول في الدية ، وأن دية الحر المسلم مائة ، ولا يختلف المذهب أن أصولها الإبل والذهب والورق والبقر والغنم ، فمن الإبل مائة ومن البقر مائتان ومن الغنم ألفا شاة أو ألف مثقال أو اثنتا عشر ألف درهم . | فإن كان القتل عمدا وشبهه وجبت أرباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون