| والواجب بقتل العمد القصاص أو الدية ، وعنه موجبه القصاص عينا لقوله : كتب عليكم القصاص والمشهور أحد شيئين وأن الخيرة إلى الولي إن اختار الدية له لقوله : ^ ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) ^ الآية . ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به في ما دونها ومن لا فلا ، وعنه لا قصاص بين العبيد في الأطراف لأنها أموال . | ويشترط له ثلاثة شروط : أحدها الأمن من الحيف ، بأن يكون القطع من المفصل ، أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه . | الثاني : المماثلة فتؤخذ اليمنى واليسرى والسفلى من الشفتين بمثلها . | الثالث : استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملة الأصابع بناقصة . | ويجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم يمكن استيفاؤه من غير زيادة ، ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه .