جذعة ، وعنه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وإن كانت خطأ وجبت أخماسا . | وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل ، ودية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا من الضربة غرة عبد أو أمة قيمته خمس من الإبل . وإن سقط حيا ثم مات فديته دية حر إذا كان لستة أشهر ، فإن كان لدونها فغرة . وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف . وإن جنى على بهيمة فألقت جنينها ففيه ما في نقصها . وإن جنى العبد خطأ خير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية . | والشجاع عشر : خمس لا توقيت فيها أولها الحارصة وهي التي تشق الجلد قليلا ولا تظهر دما ، ثم البازلة التي يسيل منها الدم ، ثم الباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة التي تأخذ في اللحم دخولا كثيرا ، ثم السمحاق التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم فلم يرد فيها توقيت فالواجب الحكومة كجراحات البدن . | وخمس فيها مقدر : أولها الموضحة التي توضح العظم أي تبرزه ففيها خمس من الإبل . ثم الهاشمة التي تهشم العظم ففيها عشر من الإبل ، ثم المنقلة وهي التي توضح وتهشم وتزيل العظام عن مواضعها فتحتاج إلى نقل العظم ليلتئم ففيها خمسة عشر ، ثم المأمومة التي تصل إلى جلدة الدماغ ففيها ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف . والحكومة أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به ، ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص منه فله مثله من الدية ، ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير