عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعلم به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكليفا . | وقتل الغيلة وغيره سواء ، وقال مالك : يقتل به . وليس لولي الدم أن يعفو عنه وذلك إلى السلطان . وإذا كان من يستحق القصاص واحدا غير مكلف فالقصاص له وليس لغيره استيفاؤه ، ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ويقدم الغائب . | وليس لبعض الأولياء الاستيفاء دون بعض فإن فعل فلا قصاص عليه وعليه لشركائه حقهم من الدية . وإن عفا بعضهم سقط القصاص . وقال الليث والأوزاعي : ليس للنساء عفو وللباقين حقهم من الدية لا نعلم فيه خلافا لحديث عمر رواه أبو داود ، فإن كان القاتل العافي مطلقا أو إلى مال فعليه القصاص ، وروي عن الحسن لا يقتل ، ولنا قوله : فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال ابن عباس وغيره أي بعد أخذ الدية . | وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء حتى يصيرا مكلفين . وعنه للكبار استيفاؤه لأن الحسن قتل ابن ملجم وفي الورثة صغار فلم ينكر ، وقيل : قتله لكفره ، وقيل : لسعيه في الأرض بالفساد . وإذا وجب القصاص على حامل أو حملت بعده وجوبه لم تقتل حتى تضع وتسقيه اللبأ لا نعلم فيه خلافا . ثم إن لم يكن له من يرضعه لم تقتل حتى يجيء أوان فطامه لحديث الغامدية . وأجمعوا على أن العفو عن القصاص أفضل لقوله : فمن تصدق به فهو كفارة له .