| 1 ( كتاب النفقات )

| نفقة المرأة معتبرة بحال الزوجين جميعا ، فإن كانا موسرين فلهما نفقة الموسرين وكذلك المتوسطين ، وإن كان أحدهما موسرا فعليه نفقة المتسوطين ، وقال مالك : يعتبر حال المرأة لقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ولقوله : ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' والمعروف الكفاية . وقال الشافعي : الاعتبار بحال الزوج وحده لقوله تعالى : لينفق ذو سعة من سعته الآية وفي ما ذكرنا جمع بين الدليلين ، والشرع ورد بالإنفاق من غير تقدير فيرد إلى العرف ، وقال الشافعي : نفقة المعسر مد ونفقة الموسر مدان ، وقال : يجب فيهما الحب . فإن كانت ممن لا تخدم نفيها وجب لها خادم لقوله تعالى : وعاشروهن بالمعروف فإن منعها أو أعطاها أقل من كفايتها فلها أن تأخذ من ماله الواجب بغير إذنه ، وإذا منعها لعسرته خيرت بين الصبر وبين فراقه روي عن عمر وغيره وبه قال مالك والشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تملك فراقه ولكن يرفع يده عنها لتكتسب ، وقال العنبري : يحبس إلى أن ينفق ، ولنا قوله : فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وليس الإمساك عن ترك الإنفاق كذلك ،