| 1 ( كتاب الرضاع )

| الذي يتعلق به التحريم خمس رضعات فصاعدا وهو قول الشافعي ، وعنه أن قليله يحرم وهو قول مالك لقوله : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وعنه بثلاث رضعات وهو قول أبي عبيد وابن المنذر ، ووجه الأولى قول عائشة أنزل عشر رضعات فنسخ خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ، والآية فسرتها السنة وصريحه يخص مفهوم ما رووا يعني لا تحرم المصة ولا المصتان . | واللبن الذي ثاب للمرأة من رجل ينشر الحرمة إليه وإلى أقاربه . | ومن شرطه أن يكون في الحولين ، وكانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرم لحديث سالم ، ولنا قوله : ' إنما الرضاعة من المجاعة ' أخرجاه . وكره أحمد الارتضاع بلبن أهل الفجور والمشركات ، قال عمر : اللبن نسبة فلا يسقى من يهودية ولا نصرانية . ويكره الارتضاع بلبن الحمقى كيلا يشبهها الولد في الحمق فإنه قال : ' الرضاع يغير الطباع ' .