سئل ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما ؟ قال : نعم ، قيل سنة ؟ قال : سنة . ومن ترك الإنفاق الواجب لم يسقط وكان دينا في ذمته ، وعنه يسقط ما لم يفرضها حاكم . ولنا أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى ، قال ابن المنذر : ثبت ذلك عنه . | ويجبر الرجل على نفقة واليده وولده إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم ، الأصل في وجوب نفقتهم الكتاب والسنة والإجماع . | أما الكتاب فقوله تعالى : وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن الآية . وقوله : وبالوالدين إحسانا وقوله ' خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ' وقوله : ' أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ' . وأما الإجماع فحكاه ابن المنذر . | وتجب نفقة الأم ، وحكي عن مالك لا نفقة عليها ولا لها لأنها ليست عصبة ، فإن أعسر الأب وجبت على الأم . | ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا وولد الولد وإن سفلوا ، وقال مالك : لا تجب عليهم ولا لهم ولنا قوله تعالى : وعلى الوارث مثل ذلك ويشترط أن يكون المنفق وارثا ولو كان محجوبا بمعسر أقرب منه إلا إن كان من غير عمودي النسب إذا حجب ، ويتخرج في كل وارث لولا الحجب إذا كان الحاجب معسرا وجهان : فأما ذوو الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فإن كانوا من