| وإذا كانت المبتوتة حاملا وجبت لها السكنى ، وإن لم تكن حاملا فعنه لا يجب لها وهو قول ابن عباس وبه قال عطاء وإسحق وغيرهم ، قال أبو بكر : لا خلاف عن أحمد أعلمه أن العدة تجب من حين الموت والطلاق إلا ما رواه إسحق وبه قال عمر وابن عباس ومالك والشافعي ، وعنه إن قامت بذلك بينة وإلا من يوم يأتيها الخبر . ولنا قوله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وقوله : يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفي إيجاب الإخلاد مخالفة هذه النصوص .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | اختار الشيخ أن عدة المختلعة حيضة وكذا بقية الفسوخ . والتي عرفت ما رفع الحيض من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير آيسة ، وعنه تنتظر زواله ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ذكره محمد بن نصر المروذي عن مالك ومن تابعه منهم أحمد ، ونقل ابن هانيء أنها تعتد بسنة . واختار الشيخ إن علمت عدم عوده فكآيسة وإلا اعتدت سنة وهل تفتقر إلى الرفق للحاكم ؟ قال الشيخ : لا يعتبر الحاكم على الأصح . | فلو مضت العدة تزوجت يعني امرأة المفقود . | وعدة الموطوءة بشبهة عدة المطلقة وكذا من نكاحها فاسد . واختار الشيخ أن كل واحدة منهما تستبرأ بحيضة ، وكذا المزني بها . | وإذا أراد زوج البائن إسكانها في منزله أو غيره تحصينا لفراشه ولا محذور فيه لزمها ، واختار الشيخ إن أنفق عليها .