[ فيه ] مصنفا ، واعتبر الشيخ خوف قادر على القيام بالواجب ألا يقيما حدود الله فلا يجوز انفرادهما به ، وقال : كراهته متوجهة للرجل إذا كان له ميل ومحبة ، فإن ظلمها لتفتدي فهو باطل ، وإن ظلمها لا لتفتدي فقال الشيخ : لا يحل له ولا يجوز . ومن شرط وقوعه فسخا ألا ينوي به الطلاق . وعنه هو فسخ ولو نوى به الطلاق اختاره الشيخ قال : ولو أتى بصريح الطلاق وقال : هو كعقد البيع حتى في الإقالة . وقال : لا يجوز إذا كان فسخ بلا عوض إجماعا . | وإن خالعها على رضاع ولده عامين صح . ولو خالع حاملا فأبرأته من نفقة حملها فلا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه نقله المروذي ، وإن قال : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأي وقت أعطته طلقت ، المذهب أن الشرط لازم من جهته لا يصح إبطاله . وقال الشيخ : ليس بلازم من جهته كالكتابة عنده ، ووافق على شرط محض كقوله إن قدم زيد فأنت طالق وقال : التعليق الذي يقصد به إيقاع الجزاء [ إن ] كان معاوضة [ فهو معاوضة ] ثم إن كانت لازمة فلازم وإلا فلا . | ولا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لي كذا فقد خلعتك . قال الشيخ : وقولها إن طلقتني فلك كذا أو أنت بريء منه كإن طلقتني فلك علي ألف وأولى وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط ، أما لو التزم دينا [ لا ] على وجه المعاوضة كان تزوجت فلك ألف لم يلزم عند الجمهور . وقال : خلع الحيلة لا يصح واختار في أعلام الموقعين أنه يحرم ويصح ونصره من عشرة أوجه .