شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) ^ الآية . قال ابن المنذر : لا يلزم [ من ] الجواز في غير عقد الجواز في المعاوضة بدليل الربا حرمه الله في العقد وأجازه في الهبة . فإن عضلها لتفتدي فهو باطل والزوجية بحالها ، فإن قلنا الخلع : طلاق وقع طلاقا رجعيا ، وقال مالك : إن أخذ منها شيئا على هذا الوجه رده ومضى الخلع عليه ، فإن أتت بفاحشة مبينة فعضلها لتفتدي صح لقوله تعالى : ^ ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) ^ والاستثناء من النهي إباحة . | ويصح من الأجنبي من غير إذن المرأة في قول الأكثر . | واختلفت الرواية إذا لم ينو به الطلاق فعنه أنه فسخ ، وعنه طلقة بائنة . ولا يحصل بمجرد بذل المال وقبوله من غير لفظ الزوج لقوله : ' اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ' . | وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر لقوله تعالى : ^ ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ^ ويكره أن يأخذ أكثر مما أعطاها ، ولم يكرهه مالك والشافعي .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | استحب للزوج الإجابة يعني إلى الخلع الصحيح ، واختلف [ كلام الشيخ ] في وجوبها وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء ، وإن خالعت مع استقامة الحال كره ووقع ، وعنه لا يجوز ولا يصح اختاره ابن بطة وصنف