| 1 ( كتاب الطلاق )

| يباح عند الحاجة ، ويكره من غير حاجة ، ويستحب إذا كان بقاء النكاح ضررا . وأجمعوا على تحريمه في الحيض وفي طهر أصابها فيه ، ويصح من الصبي العاقل ، وعنه لا يصح حتى يبلغ ، قال أبو عبيد : هو قول أهل العراق وأهل الحجاز . | وأما السفيه فيقع طلاقه في قول الأكثر ، وفي طلاق السكران روايتان قال ابن المنذر : ثبت أن عثمان أنه لا يقع طلاقه ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه ، قال أحمد : حديث عثمان أرفع شيء فيه وهو أصح يعني من حديث علي ، منصور لا يرفعه إلى علي . ولا تختلف الرواية عن أحمد أن طلاق المكره لا يقع .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | وعنه يجب الطلاق إذا أمره أبوه ، وعنه شرط أن يكون أبوه عدلا وأما أمه فقال أحمد : لا يعجبني طلاقه ومنع منه الشيخ ، ومن زال عقله بسبب يعذر فيه كالنائم لم يقع طلاقه . قال الشيخ : إن غيره الغضب ولم يزل عقله لم يقع الطلاق لأنه ألجأه وحمله عليه فأوقعه وهو يكرهه ليستريح منه فلم يبق له قصد صحيح فهو كالمكره ، ولهذا لا يجاب دعاؤه على نفسه وماله ، ولا يلزمه نذر الطاعة فيه .