| 1 ( كتاب الخدع )

| إذا كرهت زوجها وظنت أنها لا تؤدي حق الله في طاعته جاز الخلع على عوض للآية ، [ قال ابن عبد البر : لا نعلم أحدا خالف إلا بكر بن عبد الله المزني ، فإنه زعم أنها منسوخة بقوله وإن أردتم استبدال زوج الآية ] ولا يفتقر إلى الحاكم روى البخاري ذلك عن عمر وعثمان . ولا بأس به في الحيض والطهر الذي أصابها فيه لأنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها . وإن خالعته لغير ذلك كره ووقع ، وعنه ما يدل على التحريم فإنه قال : الخلع على مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع ، وهذا يدل على أنه لا يصح إلا هكذا وهذا قول ابن المنذر قال روي معنى ذلك عن ابن عباس وكثير من أهل العلم وذلك لأن الله قال : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وهذا صريح في التحريم إذ لم يخافا ألا يقيما حدود الله ثم قال : فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فدل بمفهومه أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف ، ثم غلظ الوعيد فقال : تلك حدود الله الآية . واحتج من أجازه بقوله : ^ ( فإن طبن لكم عن