يطلقها أو يفسخ نكاحها ، فإن امتنع فسخ الحاكم ، وقال الشافعي : لا حاجة إلى فسخ ولا طلاق لأنه غير منعقد أشبه النكاح في العدة . ولنا أنه نكاح يسوغ فيه الاجتهاد فاحتاج إلى التفريق . | ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة والمكرهة على الزنا ، قال الشافعي : إذا أكرهها فعليه المهر وأرش البكارة ، وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها فعليه أرش البكارة وهو مذهب الشافعي ، وعن أحمد لها صداق نسائها .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | قوله يستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية ، هذا مبني على أصل وهو أن الصداق هل هو حق لله أو لها ، قال الشيخ : كلام أحمد يقتضي أن المستحب أن يكون أربعمائة درهم وهو الصواب مع اليسار فيستحب بلوغه ولا يزاد عليه ، وإن تزوجها على عبد فخرج حرا أو مغصوبا ، أو عصير فبان خمرا فلها قيمته ، وقيل : مهر المثل ، وعند الشيخ لا يلزمه في هذه المسائل شيء . وكذا قال في مهر معين تعذر حصوله . وذكر في بعض قواعده جواز فسخ المرأة إذا ظهر المعقود عليه حرا أو مغصوبا أو معيبا . قوله : وإن فعل ذلك غيره بإذنها صح وبغير إذنها يجب مهر المثل فيكمله الزوج ، ويحتمل أن لا يلزمه إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع اختاره الشيخ . | والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح ، وعنه أنه الأب اختاره الشيخ وقال : ليس في كلام أحمد أن عفوه صحيح لأن بيده عقدة النكاح بل إن له أن يأخذ من مالها ما شاء ، وتعليله بذلك يقتضي جواز العفو بعد الدخول عن الصداق كله وكذلك سائر الديون . | ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر منه تجملا فالمهر المعقود