عليه ، وعلى هذا قال أحمد : تفي بما وعدته وشرطته ، وقال القاضي : استحبابا ، وقال أبو حفص البرمكي : وجوبا ، قلت : وهو الصواب . وقال الشيخ : إن كانت الهدية قبل العقد وقد وعدوه أن يزوجوه فزوجوا غيره رجع به ، وقال : ما قبض بسبب النكاح فكمهر . | قوله : والتفويض على ضربين إلى أن قال : وإن مات أحدهما قبل الإصابة ورثة صاحبه ولها مهر نسائها وقيل : لا مهر ، وعنه لا يتنصف ، قال الشيخ في القلب حزازة من هذه الرواية ، فالمنصوص عنه في رواية الجماعة أن لها مهر المثل على حديث بروع ، وهذه تخالف السنة وإجماع الصحابة بل الأمة فإن القائل قائلان : قائل يوجب مهر المثل ، وقائل بسقوطه ، فعلمنا أن ناقل ذلك غالط عليه ، والغلط إما في النقل أو ممن دونه في السمع أو في الحفظ أو في الكتاب ، إذ من أصل أحمد الذي لا خلاف عنه أنه لا يجوز الخروج عن أقوال الصحابة ولا ترك الحديث الصحيح من غير معارض من جنسه ، وكان شديد الإنكار على من يخالف ذلك ، فكيف يفعله مع إمامته من غير موافقة لأحد ومع أن القول لا حظ له في الآية ولا له نظير ، هذا مما يعلم قطعا أنه باطل . | واختار أن لكل مطلقة متعة ولو كان قد دخل بها وسمى لها مهرا ، قال أحمد : فيما خرجه في مجلسه : قال ابن عمر : لكل مطلقة متاع إلا التي لم يدخل بها وقد فرض لها . قوله : ويجب مهر المثل للموطوءة بشبهة ، وظاهر كلام الشيخ لا يجب لأنه قال : البضع إنما يتقوم على زوج أو شبهة فيملكه به . قوله : والمكرهة على الزنا لها مهر المثل ، وعنه للبكر خاصة ، وعنه لا يجب مطلقا اختاره الشيخ وقال : هو خبيث .