| وإن طلقت قبل الدخول لم يكن لها إلا المتعة ، وعنه لها نصف مهر مثلها ، وقال مالك : المتعة مستحبة لتخصيصه المحسنين . ولنا قوله : ومتعوهن على الموسع قدره الآية وآية الأحزاب ولقوله حقا على المتقين وأداء الواجب من الإحسان فلا تعارض ، والمتعة معتبرة بحال الزوج للآية وقيل : بحال الزوجة والآية نص في القول الأول ، وكل من وجب لها نصف المهر لم يجب لها متعة ، وعنه لكل مطلقة متاع روى عن علي وغيره لظاهر قوله : وللمطلقات متاع بالمعروف الآية قال أبو بكر : كل من روى عن أبي عبد الله أنه لا يحكم بالمتعة إلا لمن لم يسم لها مهرا ، إلا حنبلا فإنه روى عن أحمد أن لكل مطلقة متاعا والعمل عليه عندي لولا تواتر الروايات عنه بخلافها ، ولنا قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن الآية إلى قوله : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض فدل على اختصاص كل قسم بحكمه ، ويحتمل أن الأمر به في غير المفروضة للاستحباب جمعا بين الآيات . | والنكاح الفاسد إن افترقا قبل الدخول فلا مهر ، فإن دخل بها استقر المهر المسمى ، وعنه مهر المثل . ولا يستقر بالخلوة في قول الأكثر . | وإذا تزوجت المرأة تزويجا فاسدا لم يحل تزويجها لغير من تزوج بها حتى