والنفقة على سيده ، وعنه يتعلق بكسبه فإن لم يكن عنده ما ينفق فرق بينهما . وأجمعوا على أنه ليس له النكاح بغير إذن سيده ، فإن فعل ففيه روايتان أظهرهما البطلان وهو قول عثمان وابن عمر والشافعي ، وعنه موقوف على إجازة السيد وهو قول أصحاب الرأي ، وإذا تزوج امرأة فضمن أبوها نفقتها عشر سنين صح . والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلقها قبل الدخول فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من المهر بريء منه صاحبه ، وعنه أنه الأب فله أن يعفو عن نصف صداق الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول . | والتفويض على ضربين : تفويض البضع ، وهو أن يزوج الأب ابنته البكر أو تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر . والثاني : تفويض المهر ، وهو أن يزوجها على ما شاء أو شاءت أو شاء أجنبي ، فالنكاح صحيح ويجب مهر المثل في قول عامة أهل العلم لقوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ولحديث بروع صححه الترمذي وقال الشافعي : لا يكون التفويض إلا بإذنها . | ويجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا سواء كانت مفوضة أم لا وبه قال الشافعي ، وقال مالك : لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا وروي عن ابن عباس لأن عليا أراد الدخول بفاطمة فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا . ولنا حديث عقبة بن عامر في الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بها ولم يعطها شيئا . وأما الأخبار فمحمولة على الاستحباب ويمكن حمل قول ابن عباس ومن وافقه عليه فلا يكون بين القولين فرق .