وكل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا من دين ومنفعة معلومة كرعاية غنمها مدة معلومة وخياطة ثوب ، وقال أبو حنيفة : منافع الحر لا تجوز لأنها ليست مالا وإنما قال : أن تبتغوا بأموالكم الآية ولنا قوله تعالى : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي الآية وقولهم ليست مالا ممنوع فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها ، ثم إن لم تكن مالا فقد أجريت مجراه في هذا فكالنكاح . وإن أنكحها على أن يحج بها لم تصح التسمية ، وقال مالك والثوري : تصح ، وكل موضع لا تصح التسمية فيه يجب فيه مهر المثل ، وعنه يفسد . | وإن أصدقها تعليم شيء معين من القرآن لم يصح ، وعنه يصح لحديث سهل ، وقيل معناه زوجتكها لأنك من أهل القرآن كما زوج أبا طلحة على إسلامه . | ويجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئا من الصداق لنفسه وبه قال إسحق ، وروي عن مسروق أنه لما زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة آلاف وروي ذلك عن علي بن الحسين ، وقال الثوري وأبو عبيد يكون كله للمرأة ، ولنا قصة شعيب . وإن شرطه غير الأب فالكل لها . | وللأب تزويج ابنته بدون صداق مثلها بكرا كانت أو ثيبا وإن كرهت ، وقال الشافعي : ليس له ذلك فإن فعل فلها مهر مثلها ، ولنا قول عمر بمحضر من الصحابة : لا تغالوا في صداق النساء . | وإن تزوج العبد بإذن سيده على صداق مسمى صح بغير خلاف . والمهر