الكتابيات حلال إجماعا ، قال ابن المنذر : لا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرمه . وأهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل ، فأما من سواهم من المتمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فليسوا أهل كتاب . وذكر القاضي وجها لأنهم أهل كتاب ، ولنا قوله تعالى : أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائه وهو قول عامة العلماء إلا أبا ثور فإنه أباح ذلك لقوله : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' ولنا قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات - ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقوله : ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' دليل على أنهم لا كتاب لهم ، وإنما أراد في حقن دمائهم وإقرارهم بالجزية ، وضعف أحمد رواية من روى عن حذيفة أنه تزوج مجوسية وكان أبو وائل يقول : يهودية وهو أوثق . | ولا يحل لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة ولا ثمن أمة والصبر مع ذلك أفضل ، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل : حقيقة فيهما ، فيحتمل أن هذا يراد به الاشتراك ، الفرق بين الاشتراك والتواطؤ أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة مع اختلاف الحقائق ، والتواطؤ