وعمتها وخالتها ، فإن طلق رجعيا فالتحريم باق ، وإن كان بائنا أو فسخا فكذلك ، وقال مالك والشافعي وابن المنذر : لا يحرم لأن المحرم الجمع بينهما بالنكاح لقوله : حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاحهن وأن تجمعوا بين الأختين معطوف عليه ، والبائن ليست في نكاحه . | ( النوع الثاني ) : محرمات لعارض يزول كزوجة غيره والمعتدة منه والمستبرأة منه . وتحرم الزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها ، وقال الثلاثة : لا تشترط التوبة . ولنا قوله : وحرم ذلك على المؤمنين والتوبة الندم والاستغفار والإقلاع كسائر الذنوب ، وعن ابن عمر أنه سئل كيف تعرف توبتها ؟ قال : يراودها فإن أبت فقد تابت ، فصار أحمد إلى قوله . والصحيح الأول فإنه لا ينبغي لمسلم أن يدعو امرأة إلى الزنا ، وتحل للزاني وغيره في قول الأكثر ، وعن ابن مسعود لا تحل للزاني ولعله أراد قبل التوبة ، وإلا لم يصح لقوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم . فإن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم ، وعن جابر إذا زنت فرق بينهما ، وعن علي أنه فرق بين رجل وامرأته زنى قبل أن يدخل بها . وإذا علم من امرأته الفجوز فقال أحمد : لا يطأها لعلها تلحق به ولدا ليس منه ، وكان ابن المسيب ينهى أن يطأ الرجل امرأته وفيها جنين لغيره ، قال ابن عبد البر : هذا مجمع على تحريمه ، وكان ابن عباس يرخص في وطء الأمة الفاجرة ، ولعل من كرهه كرهه قبل الاستبراء أو إذا لم يحصنها ويمنعها من الفجور ، ولا يحل نكاح كافرة إلا حرائر أهل الكتاب ، نكاح