يقال على كل واحد منهما حقيقة بانفراده مع اتفاق الحقائق ، وقال الشيخ : هو في الإثبات لهما وفي النهي لكل منهما بناء على أنه إذا نهي عن شيء نهي عن بعضه والأمر به أمر بكل في الكتاب والسنة والكلام ، فإذا قيل مثلا انكح ابنة عمك فالمراد العقد والوطء ، وإذا قيل : لا تنكحها تناول كل واحد منهما . | والمعقود عليه في النكاح المنفعة ، وقيل بل الازدواج كالمشاركة ، ولهذا فرق الله سبحانه بين الأزواج وملك اليمين ، وإليه ميل الشيخ . وهل يكتفى عنه بالتسري ؟ فيه وجهان ، ويشهد لسقوطه به قوله تعالى : فواحدة أو ما ملكت أيمانكم وقال الشيخ : هل يحرم النظر إلى وجه الأجنبية لغير حاجة ؟ روي عن أحمد يكره ولا يحرم ، وهو مذهب الشافعي . وقال : من كرر النظر إلى الأمرد وقال إني لا أنظر لشهوة فقد كذب ، فإن خاف ثوران الشهوة فاختار الشيخ التحريم . قوله : ولا يجوز النظر إلى أحد ممن ذكرنا بشهوة بلا نزاع ، قال الشيخ : من استحله كفر إجماعا . ولمس من تقدم ذكره كالنظر إليه ، بل هو أولى بالمنع قاله الشيخ ، وقال ينعقد بما عده الناس نكاحا بأي لغة ولفظ وفعل ، قال : ومثله كل عقد ، وقال : والشرط بين الناس ما عدوه شرطا ، فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع وتارة باللغة وتارة بالعرف ، وكذلك العقود ، ولم ينقل عن أحمد أنه خص بلفظ إنكاح أو تزويج ، وأول من قاله من أصحابه فيما علمت ابن حامد وتبعه عليه القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أصحابه وأتباعه . | والبكر البالغة للأب إجبارها ، وعنه لا . اختاره الشيخ ، واختار أن الجد