| ( أحدهما ) المحرمات للجمع ، فيحرم الجمع بين الأختين من نسب أو رضاع ، وبين المرأة وعمتها [ أو خالتها ] حكاه ابن المنذر إجماعا . وبلغنا أن رجلين من الخوارج أتيا عمر بن عبد العزيز فكان مما أنكرا الرجم والجمع بين المرأة وعمتها ، فقال : كم فرض الله عليكم من الصلاة ؟ قالا : خمسا ، وسأل عن عدد ركعاتها فأخبراه . قال : وأين تجدان ذلك في كتاب الله ؟ قالا : لا نجده . قال : فمن أين صرتما إليه ؟ قالا : فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون بعده ، قال : فكذلك هذا . ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في قول عامة أهل العلم [ وفي الكراهة روايتان ولا بأس بالجمع بين من كانت امرأة لرجل وابنته من غيرها ] . وكرهه الحسن . ولو كان لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره أو له بنت ولها ابن جاز تزويج أحدهما من الآخر ، وحكي عن طاوس كراهته إذا كان ممن ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها ، والأول أولى لعموم الآية . وأجمعوا على أن الحر لا يزيد على أربع لقوله لغيلان : ' أمسك أربعا وفارق سائرهن ' والآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كقوله : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ومن قال غير ذلك فقد جهل العربية . | وليس للعبد أن يزيد على اثنتين وهو قول عمر وعلي ، وقال القاسم وسالم : له أربع لعموم الآية . ولنا أنه قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ، والآية فيها ما يدل على إرادة الأحرار لقوله : أو ما ملكت أيمانكم . ويحرم الجمع بين المرأة