من ظنها امرأته أو أمة له فيها شرك وأشباه هذا فيتعلق به التحريم كالمباح إجماعا ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه . | الثالث : الحرام المحض وهو الزنا . وإن باشر امرأة أو نظر إلى فرجها أو خلا بها لشهوة فعلى روايتين : إذا باشر فيما دون الفرج لغير شهوة لم ينشر الحرمة بغير خلاف ، وإن كان لشهوة وكانت في أجنبية لم ينشر الحرمة أيضا ، وإن كان لامرأة محللة له كامرأته ومملوكته لم تحرم عليه ابنتها ، وأما تحريم أمها وتحريمها على أبيه وابنه فإنها في النكاح تحرم بمجرد العقد قبل المباشرة فلا يظهر للمباشرة أثر ، وأما الأمة فمتى باشرها دون الفرج لشهوة هل يثبت تحريم المصاهرة ؟ فيه روايتان . ومن نظر إلى فرج امرأة لشهوة فهو كلمسها لشهوة فيه روايتان إحداهما ينشر . وروي عن عمر وابنه فيمن يشتري الخادم ثم يجردها أو يقبلها : لا يحل لابنه وطئها ، لما روي عن ابن مسعود مرفوعا من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وبنتها ، والثانية : لا يتعلق به التحريم وهو قول أكثر أهل العلم ، والخبر ضعيف ، ثم يحتمل أنه كني به عن الوطء ، والصحيح أن الخلوة لا تنشر الحرمة ، وروي عن أحمد إذا خلا بها وجب الصداق والعدة ولا تحل له أمها وابنتها ، قال القاضي : محمول على أنه حصل معها مباشرة ، وأما مع خلوه من ذلك فلا يؤثر لمخالفة قوله : فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم . | الرابع : الملاعنة . | الضرب الثاني المحرمات إلى أمد . وهن نوعان :