بمنزلة النسب ، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاوس وغيرهم ولا نحفظ عن أحد خلافهم . | الثالثة : حلائل الأبناء من نسب أو رضاع لا نعلم فيه خلافا ، ولا تحرم بناتهن لقوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم . | الرابعة : بنات النساء اللاتي دخل بهن ، وهن الربائب من نسب أو رضاع ، سواء كانت في حجره أو لم تكن ، إلا أنه روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره وهو قول داود ، وقال ابن المنذر : أجمع علماء الأمصار على خلافه . فإن متن قبل الدخول فهل تحرم بناتهن ؟ على روايتين : إحداهما تحرم وبه قال زيد ، والثانية لا تحرم وهو قول عامة العلماء ، وحكاه ابن المنذر إجماعا لقوله تعالى : فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف ، والدخول بها وطؤها ، فإن خلا بها ولم يطأ لم تحرم ابنتها لأنها غير مدخول بها . ويثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام ، ولو وطيء أم امرأته حرمت عليه امرأته ، وعن ابن عباس إن وطء الحرام لا يحرم وبه قال ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي . والوطء ثلاثة : | الأول : مباح وهو [ الوطء ] في نكاح صحيح أو ملك يمين فيتعلق به التحريم إجماعا . | الثاني الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد أو شراء فاسد أو وطء