الشافعي : في صماتها في حق غير الأب وجهان ، وهذا شذوذ وترك للسنة الصحيحة يصان الشافعي عن إضافته إليه . ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم . وقال مالك : المصابة بالفجور كالبكر ، فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة فلا تغير صفة الإذن . وإذا اختلفا في الإذن قبل الدخول فالقول قولها في قول أكثر الفقهاء . والمحجور عليه للسفه لوليه تزويجه إذا علم حاجته ، فإن زوجه بغير إذنه ففي الصحة احتمالان ، فإن تزوج بغير إذن وليه فقيل : يصح . وقيل : إن أمكنه استئذان وليه لم يصح إلا بإذن . وإن طلب النكاح فأبى وليه ففيه وجهان . | ( الثالث ) الولي ، فإن زوجت المرأة نفسها أو غيرها لم يصح ، روي عن عمر وعلي وغيرهما . وقال أبو حنيفة : لها أن تزوج نفسها لأن الله تعالى قال : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن أضاف النكاح إليهن ونهى عن منعهن منه ، ولنا قوله : ' لا نكاح إلا بولي ' قال المروزي سألت أحمد ويحيى عنه فقالا : صحيح ، وعن عائشة مرفوعا : ' أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ' الخ رواه أبو داود وغيره . فإن قيل : فالزهري راويه وقد أنكره ، قال ابن جريج سألته عنه فلم يعرفه ، قلنا لم يقله عن ابن جريج إلا ابن عليه ، كذلك قال أحمد ويحيى ، ولو ثبت لم يكن حجة لأنه نقله ثقات عنه فلو نسيه لم يضره لأن النسيان لم يعصم منه إنسان ، وأما الآية فإن عضلها الامتناع من تزويجها وهذا يدل على أن إنكاحها إلى الولي ، وعنه لها تزويج أمتها ومعتقتها فيخرج منه أن لها تزويج نفسها بإذن وليها لقوله : ' أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ' ، والمذهب الأول لقوله : ' لا نكاح إلا بولي ' . وأحق الناس بنكاح المرأة أبوها وبه