نكاحه ، قال ابن عبد البر : هو حديث مجمع على صحته ولا نعلم مخالفا له إلا الحسن ، فأما الثيب الصغيرة فقيل : لا يجوز ، وهو مذهب الشافعي للعموم ، وقيل يجوز وهو قول مالك . ولا نعلم خلافا أن السيد إذا زوج أمته بغير إذنها أنه يصح ثيبا كانت أو بكرا صغيرة أو كبيرة . وله تزويج عبده الصغير بغير إذنه في قول أكثر أهل العلم ، ولا يملك إجبار عبده الكبير إذا كان عاقلا ، وقال مالك : له ذلك لقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم الآية . ولنا أن الأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه بدليل عطفه على الأيامى . ويجوز أن يتزوج لعبده بإذنه ، وأن يأذن للعبد فيتزوج لنفسه ، ويجوز أن يأذن له مطلقا ومعينا ، وله أن يعين له المهر ، وله أن يطلق . وليس لسائر الأولياء تزويج كبيرة إلا بإذنها إلا المجنونة إذا ظهر لهم ميلها إلى الرجل . وقال الشافعي : الجد كالأب في الإجبار . وليس لهم تزويج صغيرة بحال ، وعنه لهم ذلك ولها الخيار إذا بلغت لقوله تعالى : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى الآية ، مفهومه أنه إذا لم يخف فله تزويج اليتيمة ، وعنه لهم تزويجها إذا بلغت تسع سنين لقوله : ' تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو إذنها ، فإن أبت فلا جواز عليها ' رواه أبو داود ، وقد انتفى الإذن فيمن لم تبلغ تسع سنين فوجب حمله على من بلغتها . ويستحب للأب استئذان البكر للأمر به . ويستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها لقوله : ' آمروا النساء في بناتهن ' . ولا نعلم خلافا في أن إذن الثيب الكلام للخبر ، وأما البكر فإذنها صماتها في قول عامة أهل العلم ، وقال أصحاب