قال الشافعي ، وقال مالك وإسحاق : الإبن أولى ثم أبوه وإن علا وهو قول الشافعي ، وعنه أن الإبن مقدم على الجد ، وعن أحمد أن الأخ يقدم على الجد فإن عدم الأب وأبوه فابنها ثم ابنه وإن نزل ، وقال الشافعي : لا ولاية للابن إلا أن يكون ابن عم أو مولى أو حاكما . ولنا حديث أم سلمة وفيه : قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم أخوها لأبويها ثم لأبيها ، وعنه أنهما سواء ، ثم بنو الإخوة وإن سفلوا ثم العم ثم ابنه ثم الأقرب فالأقرب في العصبة . | ولا ولاية لغير العصبات كالأخ من الأم والخال نص عليه وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، والثانية : أن كل من يرث بفرض أو تعصيب يلي ثم المولى المنعم ثم عصباته ثم السلطان وبه قال مالك والشافعي وإسحق ، واختلف عن أحمد في والي البلد فقال في موضع يزوج لأنه ذو سلطان فيدخل في عموم الحديث . وإذا استولى أهل البغي على بلد جرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الإمام ، واختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل هل هو ولي لها فيزوجها أم لا ولاية له ؟ فإن لم يوجد ولي ولا ذو سلطان فعن أحمد يزوجها رجل عدل ، وقال في دهقان قرية : يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم يكن في الرستاق قاض . | ويشترط في الولي ستة شروط : العقل ، والحرية ، والإسلام إن كانت المرأة مسلمة ، والذكورة ، والبلوغ ، والعدالة . وفي كونها شرطا روايتان . قال أحمد : أصح شيء في هذا قول ابن عباس : لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد . وعنه ليس شرطا وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي