عليه غرم ، وهذا ينبغي أن يكون في امرأة جاهلة بالحال ، أما إذا علمت فهي زانية . وروي عن علي في رجلين تزوجا امرأتين فزفت كل امرأة إلى زوج الأخرى : لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدتها ، وبه قال الشافعي وإسحق . | ( الثاني ) رضا الزوجين وإلا لم يصح إلا الأب له تزويج أولاده الصغار وبناته الأبكار بغير إذنهم ، أما الغلام العاقل فلا نعلم خلافا في أن لأبيه تزويجه ، وأما الغلام المعتوه فله تزويجه . وقال الشافعي : لا يجوز . وليس لغير الأب أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه ، وقال الشافعي : يملك وليه تزويجه ، وللأب تزويج ابنته التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف إذا وضعها في كفاءة مع كراهتها وامتناعها . ودل على تزويج الصغيرة قوله : واللائي لم يحضن ، وتزوجت عائشة وهي ابنة ست . وفي البكر البالغة العاقلة روايتان : إحداهما له إجبارها وهو مذهب مالك والشافعي ، والثانية ليس له وهو قول أصحاب الرأي وابن المنذر لقوله ' ولا البكر حتى تستأذن ' ووجه الأولى قوله : ' الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر ' فدل على أن الاستئمار غير واجب ، وعن أحمد لا يجوز تزويج ابنة تسع بغير إذنها والمشهور عنه الجواز وهو مذهب مالك والشافعي وسائر الفقهاء . | ولا يجوز للأب ولا لغيره تزويج الثيب إلا بإذنها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن . وقال النخعي : يزوج بنته إذا كانت في عياله . قال إسماعيل بن إسحاق : لا نعلم أحدا قال في الثيب بقول الحسن وهو قول شاذ فإن الخنساء زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم