| 2 ( باب الموصى إليه )

| تصح وصية المسلم إلى كل مسلم عاقل عدل وإن كان عبدا أو مراهقا أو امرأة وقال الأوزاعي : تصح إلى عبده لا عبد غيره ، وقال الشافعي : لا تجوز إلى العبد بحال . | ويحتمل أن لا تصح إلى الصبي وهو مذهب الشافعي . ولم يجز عطاء الوصية إلى المرأة . ولنا أن عمر أوصى إلى حفصة . | ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف ، وأما الفاسق فعنه لا تصح وهو قول مالك والشافعي ، وعنه تصح وهو مذهب أبي حنيفة . | وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان ، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه . وإذا قال : إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو صح لحديث زيد وجعفر وعبد الله . وله عزل نفسه متى شاء وبه قال الشافعي ، وعنه لا يجوز بعد موت الموصي . وليس له أن يوصي إلا أن يجعل ذلك إليه ، وعنه له ذلك . وأما من لا ولاية له عليهم كالإخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم لا نعلم فيه خلافا ، إلا أن أبا حنيفة والشافعي قالا : للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل ، ولأصحاب الشافعي في الأم عند عدم الأب والجد وجهان . ولا بأس بالدخول في الوصية فإن الصحابة يوصي بعضهم إلى بعض فيقبلون . وإن مات رجل لا وصي له ولا حاكم في بلده فظاهر كلام أحمد أنه يجوز لرجل من المسلمين أن يتولى أمره ويبيع ما دعت الحاجة إلى بيعه .