| 2 ( باب الموصى به )

| تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه لأنها إذا صحت بالمعدوم كالحمل فهذا أولى . | وتصح بالمعدوم كما لو قال بما تحمل هذه الجارية ، فإن وصى بمائة لا يملكها صح ، فإن قدر عليها عند الموت وإلا بطلت . | وتصح بالمجهول كعبد وشاة ، وإن وصى له بطبل حرب صحت الوصية لأن فيه منفعة مباحة ، وإن كان بطبل لهو لم تصح . وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية في قول أكثر أهل العلم . | وتصح بالمنفعة المفردة وبغلة دار وثمرة بستان ، فإن أراد الموصى له بمنفعة الدار إجارتها في تلك المدة فله ذلك ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وقال ابن المنذر : أجمع من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء ألا شيء له في مال الميت . | والاعتبار في قيمة الوصية وخروجها من الثلث أو عدم خروجها بحالة الموت وهذا قول الشافعي لا نعلم فيه خلافا .