| وإذا علم الموصى إليه أن على الميت دينا فقال أحمد : لا يقضيه إلا ببينة ، قيل له : فإن كان ابن الميت فصدقه ؟ قال : يكون في حصة من أقر بقدر حصته . ونقل أبو داود في رجل أوصى أن لفلان علي كذا ينبغي للوصي أن ينفذه ولا يحل له إلا أن ينفذه فهذه محمولة على أن الورثة يصدقون ، والأولى إذا لم يصدقوا جمعا بين الروايتين . فقيل له : فإن علم الموصي إليه أن لرجل حقا على الميت فجاء الغريم يطالب الوصي وقدمه إلى القاضي ليستحلفه أن مالي في يديك حق ، قال : لا يحلف ويعلم القاضي ، فإن أعطاه القاضي فهو أعلم ، فإن ادعى رجل دينا على الميت وأقام بينة فهل يجوز للوصي قضاء الدين من غير حضور حاكم ؟ فكلام أحمد يدل على روايتين . وقال أحمد : إذا كان في يده مال للمساكين وأبواب البر وهو محتاج فلا يأكل منه شيئا إنما أمر بتنفيذه وبه قال مالك والشافعي .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) : ) | لا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان كفؤا . قال الشيخ فيمن أوصى إليه بإخراج حجة : إن ولاية إخراجها والتعيين للناظر إجماعا ، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما . قوله وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار وفي بيع [ بعضه ] نقص فله البيع على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو غابوا قال في الفائق : والمنصوص الإجبار على بيع غير قابل للقسمة إذا حصل ببيع بعضه نقص ولو كان الكل كبارا وامتنع البعض نص عليه واختاره شيخنا لتعلق الحق بنصف القيمة للشريك لا بقيمة النصف .