إلا الثلث لدخولهم في قوله : ' إنك إن تذر ورثتك ' الخ . والوصية لغير وارث تلزم في الثلث من غير إجازة الورثة ، وما زاد يقف على إجازة الورثة . قال ابن المنذر : أجمعوا على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة وبردهم في الوصية للوارث ، وإن أجازوا جازت في قول الأكثر ، وقال المزني والظاهرية : الوصية لبعضهم باطلة وإن أجاز الورثة ، ولا نعلم خلافا في أن اعتبارها بالموت . فلو وصى لثلاثة إخوة له مفترقين ولا ولد له ومات ولم يولد له لم تصح لغير الأخ من الأب وإن ولد له صحت للجميع ، ولا تصح إجازتهم وردهم إلا بعد موت الموصي وما قبله لا عبرة به نص عليه وهو قول الشافعي ، وقال الحسن والأوزاعي : يجوز كما لو رضي المشتري بالعيب ، وقال مالك : إن أذنوا له في صحته فلهم الرجوع ، وإن كان في مرضه حين يحجب عن ماله فذلك جائز عليهم . وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطل في قول أكثر أهل العلم . اتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما أوصى به وفي بعضه إلا العتق فالأكثر على جواز الرجوع . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام فأكله أو بشيء فأتلفه أو وهبه أو بجارية فأحبلها أنه رجوع . وتخرج الواجبات من رأس المال أوصى بها أو لا لقوله سبحانه : من بعد وصية يوصي بها أو دين .

( ومن هنا إلى آخر الباب من ( الإنصاف ) ) | عن الشيخ أن إجازة الورثة تثبت قبل موت الموصي . وأن المجيز لو قال ظننت باقي المال كثيرا قبل قوله أو ظننت قيمته ألفا فبان أكثر ، وأن الموصى بوقفه إذا نما بعد الموت وقبل إيقافه صرف النماء مصرف الوقف إلى آخره .