في حق من لا يرث ، فإن كان له ورثة محتاجون وهو فقير فلا يستحب لحديث سعد . | واختلف في قدر الخير فقال ابن عباس : من ترك سبعمائة درهم ليس عليه وصية . وعن علي أربعمائة دينار . وقال طاوس : الخير ثمانون . | قال شيخنا والذي يقوى عندي أنه متى كان المتروك لا يفضل عن غنى الورثة لم تستحب لتعليله صلى الله عليه وسلم بقوله : ' إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك ' الخ . فيختلف باختلاف كثرة الورثة وقلتهم وغنائهم وحاجتهم . والأولى أن لا يستوعب الثلث وإن كان غنيا لحديث سعد ، وعن إبراهيم كانوا يقولون : صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث ، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع . وأوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال : رضيت ما رضى الله به لنفسه يريد قوله : فأن لله خمسه والأفضل أن يجعلها لأقاربه الذين لا يرثون إن كانوا فقراء ، قال ابن عبد البر : لا خلاف فيه إذا كانوا ذوي حاجة ، لأن الله كتب الوصية للوالدين والأقربين فخرج الوارث وبقي سائرهم على الوصية . فإن أوصى لغيرهم وتركهم صحت في قول الأكثر . وعن طاوس يرد إلى قرابته ، وعن ابن المسيب والحسن للذي أوصي له [ ثلث ] الثلث والباقي يرد إلى قرابته ، ولنا حديث عمران في ستة الأعبد ، فأما من لا وارث له فتجوز بجميع ماله ، وعنه ليس له إلا الثلث ، ووجه الأولى حديث سعد ، وهنا لا وارث له وهو مروي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق ، فأما ذوو الأرحام فظاهر كلام الخرقي أنه لا يمنع الوصية بجميع المال ، ويحتمل كلام شيخا أنه لا ينفذ