| 2 ( باب الموصى له )

| تصح لمسلم وذمي وحربي لا نعلم فيه خلافا ، قال ابن الحنفية في قوله تعالى : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني ، وقال أبو حنيفة : لا تصح للحربي إذا كان في دار الحرب لقوله : إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين الآية . ولنا أنها حجة في من لم يقاتل ، وأما المقاتل فنهى عن توليه لا عن بره وحديث عمر في الحلة التي كساها مشركا بمكة . ولا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل ، وإن وصى في أبواب البر صرف في القرب كلها ، وإن أوصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب نص عليه وبه قال الشافعي . | وقال أبو حنيفة : الجار الملاصق لقوله : ' الجار أحق بصقبه ' . وقال قتادة : الجار الدار والداران . ولنا حديث أبي هريرة مرفوعا ' الجار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا ' وهذا نص إن صح ، وإن لم يثبت فالجار يرجع إلى العرف . وقال أبو بكر : مستدار أربعين دارا ، يعني من كل جانب ، والحديث يحتمله .