فجائز ، وعنه لا يجوز ، قال في رواية الميموني : يجوز ، قيل له أليس تذهب إلى ' لا وصية لوارث ' ؟ قال : الوقف غير الوصية لأنه لا يصير ملكا ، واحتج بحديث عمر تليه حفصة ما عاشت ثم ذوو الرأي . وفيه : لا حرج على من وليه أن يأكل . ولنا أن عمر لم يخص بعض الورثة ، والنزاع في تخصيص بعضهم ، وجعل الولاية إلى حفصة ليس وقفا . ولا يجوز لغير الأب والأم الرجوع في الهبة ، وقال الثوري وإسحاق : من وهب لغير ذي رحم فله الرجوع ما لم يثب عليها لقول عمر : من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة الرحم أو على جهة صدقة فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها ما لم يرض منها رواه في الموطأ . ولنا قوله : ' العائد في هبته الخ ' فأما الأب فله الرجوع وبه قال مالك والشافعي ، وعنه لا يرجع لقوله : ' العائد في هبته الخ ' ولنا حديث بشير ، وعن ابن عمر وابن عباس مرفوعا ' ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ' حسنه الترمذي . فأما الأم فظاهر كلام أحمد ليس لها الرجوع لأنه سئل فقال : ليست عندي كالرجل ، وذكر حديث عائشة : ' أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وإن ولده من كسبه ' أي كأنه الرجل . ويحتمل أن لها الرجوع وهو مذهب الشافعي لدخولها في قوله : ' إلا الوالد فيما يعطي ولده ' وفي قوله : ' سووا بين أولادكم ' وقال مالك : لها الرجوع ما كان أبوه حيا ، فإن كان ميتا فلا رجوع لأنها هبة ليتيم . وحكم الصدقة حكم الهبة ، ولم يجوزه مالك في الصدقة بحال لقول عمر أو على وجه الصدقة ، ولنا حديث بشير ، فإن النعمان قال : تصدق أبي علي بصدقة . فإن تعلق بها رغبة لغير الولد مثل أن يهب ولده شيئا فيرغب الناس في معاملته