فيداينوه أو مناكحته فيزوجوه أو يهب بنته فتتزوج لذلك ففيها روايتان : أولاهما : لا رجوع ، قال أحمد في الرجل يهب ابنه مالا : فله الرجوع إلا إن يكن غر به قوما فلا يرجع وهذا مذهب مالك . واختلف عن أحمد في هبة المرأة زوجها ، فعنه لا رجوع لها وبه قال مالك والشافعي لقوله تعالى : إلا أن يعفون وقوله : ^ ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ) ^ الآية ، وعموم الأحاديث . وعنه لها الرجوع ، وذكر حديث عمر : أن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة ، فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به . وذكر الحديث : ' إنما يرجع في المواهب النساء وشرار الرجال ' وعنه إذا وهبت له مهرها إن سألها رده إليها وإن لم يكن سألها فجائز ، لأن الله إنما أباحه عن طيب نفس ، وشاهد الحال يدل على أنها لم تطب به نفسه . وللأب أن يأخذه من مال ولده ما شاء بشرطين : | أحدهما : أن لا يضر بالابن . | الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده ويعطيه الآخر نص عليه لأنه ممنوع من التخصيص من مال نفسه ، وقال مالك والشافعي : لا يأخذ إلا بقدر حاجته لقوله : ' فإن دماءكم وأموالكم الخ ' ولنا حديث عائشة مرفوعا : ' إن أطيب ما أكلتم من كسبكم ، وإن أولادكم من كسبكم ' ولأن الله جعله موهوبا قال : ووهبنا له إسحاق ويعقوب ووهبنا له يحيى وقوله : ' أحق به من والده وولده ' الحديث مرسل ، ثم هو يدل على