أقل أحواله الاستحباب ، ولا خلاف في كراهة هذا ، وكيف يأمره بتأكيده مع أمره ؟ وحمله على هذا محمل [ له ] على التناقض . وإن خص بعضهم لزمانة أو كثرة عائلة أو صرف عنه لفسقه فعنه ما يدل على الجواز ، وظاهر لفظ الحديث المنع على كل حال ، والأول أولى لحديث أبي بكر ، وإن مات قبل ذلك ثبت للمعطى ، وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع ، والأول قول أكثر أهل العلم لقول أبي بكر : وددت لو أنك حزتيه . وقول عمر : لا أعطيه إلا ما حازه الولد . والثاني قول عروة قال أحمد : عروة روى الأحاديث الثلاثة حديث عائشة وحديث عمر وحديث عثمان وتركها وذهب إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرده في حياة الرجل وبعد موته ، ولأن أبا بكر وعمر أمرا قيس ابن سعد برد قسمة أبيه حين ولد له ولد لم يعلم به . وسئل أحمد عمن زوج ابنه فأعطى عنه الصداق ثم مرض وله ابن آخر : هل يعطيه في مرضه كما أعطى الآخر في صحته ؟ فقال : لو كان أعطاه في صحته فيحتمل أن يصح ، وهو الصحيح ، ويحتمل أن لا يصح . وقال أحب ألا يقسم ماله ، يدعه على فرائض الله ، لعله أن يولد له ، فإن فعل ثم ولد له فأعجب إلي أن يرجع فيسوي ، فإن أعطى ولده ثم مات ثم ولد له ولد استحب للمعطى أن يساوي أخاه لحديث قيس بن سعد ، فإن سوى بين الذكر والأنثى في الوقف أو وقف ثلثه في مرضه على بعضهم جاز ، وقياس المذهب لا يجوز ، قال أحمد : إن كان على طريق الأثرة فأكرهه وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة فلا بأس ، لأن الزبير خص المردودة من بناته . | وقال فيمن أوصى لأولاد بنيه بأرض توقف عليهم فقال : إن لم يرثوه