لك عمرك ، فله أخذها أي وقت أحب ، وتبطل بموت أحدهما وبه قال الأكثر . وقال الحسن وقتادة : هي كالعمرى . ولنا أن هذا إباحة المنافع كالعارية . ولا خلاف في استحباب التسوية بين الأولاد وكراهة التفضيل ، قال إبراهيم : كانوا يستحبون التسوية بينهم حتى في القبلة فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين . قال عطاء : ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله ، وقال مالك والشافعي : يعطي الأنثى كالذكر لقوله : ' سو بينهم ' وعلله بقوله أيسرك أن يستووا في برك . ولنا أن أولى ما اقتدي به قسمة الله ، وقضية بشير قضية عين لا عموم لها إنما ثبت حكمها في مثلها ، ولا نعلم حالهم هل كان فيهم أنثى ، ولعله علم أن ليس له إلا ذكر ، ثم نحمل التسوية على كتاب الله ، وما ذكر عن ابن عباس رفعه : ' سووا بين أولادكم ، ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء ' الصحيح أنه مرسل ، وقول عطاء خبر عن جميعهم ، فإن خص أو فضل رجع أو أعطى حتى يستووا ، وكان الحسن يكرهه ويجيزه في القضاء ، وأجازه مالك والشافعي لخبر أبي بكر لما نحل عائشة ، واحتج الشافعي بقوله : ' أشهد غيري ' فأمره بتأكيدها . ولنا حديث بشير وفيه : ' اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ' فرجع أبي ورد تلك الصدقة . وفي لفظ قال ' فأرددها ' ، وفي لفظ ' فأرجعه ' ، وفي لفظ ' أتشهدني على جور ' ؟ وفي لفظ ' سو بينهم ' متفق عليه وهو دليل على التحريم لأنه سماه جورا وأمره برده وامتنع من الشهادة عليه ، والجور حرام والأمر يقتضي الوجوب ، ولأن هذا يوقع القطيعة كتزويج المرأة على عمتها . وقول أبي بكر لا يعارض النص ، ويحتمل أن أبا بكر خصها لعجزها عن الكسب ولكونها أم المؤمنين ، وقوله : ' أشهد غيري ' ليس بأمر لأن