وعقبه ' وقال مالك والليث : العمرى تمليك المنافع ، فإذا مات عادت إلى المعمر ، وسئل القاسم عنها فقال : ما أدركت الناس إلا على شروطهم في أموالهم وما أعطوا . قال ابن الأعرابي : لم تختلف العرب أن العمرى والرقبى والفقار والمنحة والعارية والسكنى أنها على ملك أربابها ، ومنافعها لمن جعلت له . ولنا قوله : ' أمسكوا عليكم أموالكم ، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ' رواه مسلم . وقد روى مالك حديث العمرى في الموطأ وهو صحيح رواه جابر وابن عمر وابن عباس ومعاوية وزيد ابن ثابت وأبو هريرة ، وقول القاسم لا يقبل في مقابلة من سمينا من الصحابة والتابعين فكيف في مخالفة سيد المرسلين ؟ ! ولا يصح دعوى إجماع أهل المدينة لكثرة من قال بها منهم ، وقضى بها طارق بالمدينة بأمر عبد الملك . وقول ابن الأعرابي لا يضر إذ نقلها الشرع إلى التمليك الرقبة ، وإن شرط رجوعها إلى المعمر بعد موته أو قال لآخرنا موتا صح الشرط ، وعنه لا يصح ، وهي للمعمر ولورثته لقول جابر : إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : هي لك ولعقبك ، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها . وفي الموطأ عنه مرفوعا ' أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى من أعطاها ' لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ، وحجة الرواية الثانية الأحاديث المطلقة ، والحديث الذي احتجوا به من قول جابر ، وقوله في الحديث الآخر : لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث هو من قول أبي سلمة بن عبد الرحمن - وقال مالك : الرقبى باطلة لأنها روي أنه أجاز العمرى وأبطل الرقبى ، ولنا ما ذكرنا من الأحاديث ، وهذا الحديث لا نعرفه . وأما إن قال : سكناها